قانون مجالس المحافظات

قانون مجالس المحافظات

 باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ اولأ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (138 / خامساُ /أ ) من الدستور
صدر القانون الأتي بتاريخ 19 /3/2008


تـمـهيــد

المادة (1)

 

تم تعديل هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013

يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:-‏


أولاً: القانون: قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.‏


ثانياً: المحافظة:وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواحي وقرى.‏


ثالثاً: المجلس :مجلس المحافظة.‏


رابعاً: المجلس المحلي:مجلس القضاء- مجلس الناحية.‏


خامساً: المجالس: المجلس- المجلس المحلي.‏


سادساً: الوحدة الأدارية:المحافظة- القضاء- الناحية.   

  ‏
سابعاً: رئيس الوحدة الأدارية:المحافظ- القائمقام- مدير الناحية.‏


ثامناً: المناصب العليا: المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤوساء الأجهزة الأمنية في حدود المحافظة.‏


تاسعاً: الأغلبية المطلقة: تتحقق بأكثر من نصف من عدد اعضاء المجلس


عاشراً: الاغلبية البسيطة: تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.‏


حادي عشر: الحكومات المحلية: المجالس والوحدات الإدارية.‏


الباب الأول
المجالس وإجراءات تكوينها 

 

تم تعديل هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013

 

المادة (2)

أولاً: مجلس المحافظة: هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات ‏المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور ‏والقوانين الأتحادية التي تندرج ضمن الأختصاصات الحصرية للسلطات الأتحادية .‏
ثانياً: تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله.‏
ثالثاً: تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب.‏
رابعاً: تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية ‏الإدارية.‏
خامساً: تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الإتحادية في الشؤون ‏المحلية عدا الأختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها بالمادة (110) من الدستور.‏
سادساً: تدار الأختصاصات المشتركة المنصوص عليها بالمواد ( 112 و113و 114) من الدستور ‏بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات ‏غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.‏

 

تم ايقاف العمل بهذه المادة بموجب المادة (40) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 رقم (22) لسنة 2012

المادة (3)

اولأ
1- يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقعدا، يضاف إليها مقعد واحد لكل ( 200000 ) مائتي ألف
نسمة لما زاد عن ( 500000 ) خمسمائة نسمة .


2- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة .


3- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسة وعشرون ألف نسمة .

4- أن يتم انتخاب أعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس. 

ثانيا : يتم اعتماد احدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم إضافتها إلى ما ورد في البند (اولأ) من هذه
المادة . 

المادة  (4 )

تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها .


الفصل الأول
شروط العضوية وانتهاءها
الفرع الأول
شروط العضوية 

المادة (5) 

يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الآتية :


اولأ : أن يكون عراقيا كامل الأهلية انم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .


ثانيا : أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها .


ثالثا : إن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .


رابعا : أن يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر


سنوات على إن لا تكون إقامته فيها لإغراض التغيير الديمغرافي .


خامسا : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه .


سادسا : أن لا يكون مشمولا بإحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون أخر يحل محله .


سابعا : أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي .


الفرع الثاني
انتـهاء العضوية

مادة (6)
يلغى نص البند (ثالثا) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) لسنة 2010

يلغى نص البند ثانيا هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013

 

اولأ: تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في الحالات الآتية :


1- وفاة العضو أو إصابته بعاهة مستديمة أو بعجز أو مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة . 


2 - ا –لعضو المجلس أو المجالس المحلية أن يقدم استقالته تحريريا إلى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في أول جلسة تالية لغرض البت فيها .


ب –تعد الاستقالة مقبولة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس او في حالة إصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة .

3- يعد العضو مقالا إذا تخلف عن الحضور أربع جلسات متتالية او غاب1/4 ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة أربعة أشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع إلى أقواله في جلسة تعقد بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .


4- للمجلس إنهاء العضوية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة ( 7 ) فقرة (8 ) من هذا القانون.


5- عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية .

 

ثانياً: يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه ‏المادة طبقآ للنظام الانتخابي المعمول به .‏

 

ثالثاً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبث المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتا.

رابعا : تسري أحكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .


الفصل الثاني
اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية
الفرع الأول
اختصاصات مجلس المحافظة

المادة ( 7)
يلغى البندان (٤و٥ من الفقرة ثامنا )بموجب المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) لسنة 2010

يلغى ( اولا ورابعا وسادسا و تاسعا/1 وحادي عشر) بموجب المادة 4 من قانون رقم 19 لسنة 2013

يختص مجلس المحافظة بما يلي :


أولاً: إنتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها ‏المجلس بدعوة من المحافظ خلال ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ‏وفي حالة عدم دعوة المحافظ لأنعقاد المجلس يعقد تلقائياً في اليوم ( 16) السادس عشر، وتنعقد الجلسة ‏برئاسة اكبر الأعضاء سناً.‏


ثانيا : إقالة رئيس المجلس او نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق احد الأسباب
الواردة في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة بناءا على طلب ثلث الأعضاء.


ثالثا : إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق
مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.


رابعاً:رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد أولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع ‏الوزارات والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة.‏


خامسا : 1 - إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة .


2 - المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ ، وإجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة
الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمراكز المحافظة والاقضية والنواحي
ورفعها الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية .


سادساً: الرقابة على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن أداء عملها.‏


سابعا : 1- انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ
انعقاد اول جلسة له .
2- إذا لم يحصل إي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين
على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .


ثامنا : –استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة
المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس
ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية :
ا –عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
ب –التسبب في هدر المال العام .
ج –فقدان احد شروط العضوية.
هـ - الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .
2- لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه .
3- يعد المحافظ مقالا عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون .
٤- للمحافظ أن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف اعمل المحافظة خلالها
٥- يقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار أليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما..

تاسعا : 1 –الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء ‏المجلس ، بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم.‏

 

2- إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء
المجلس او بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا
للأسباب الواردة في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة .


عاشرا : المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ
بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية .


أحد عشر:‏

‏1-المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الأدارية على الأقضية ‏والنواحي والقرى بالدمج والأستحداث او تغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ‏ادارية ضمن حدود المحافظة بناءً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس مع وجوب موافقة ‏الأغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير.‏

‏2-أولا :-تخصيص ملكية الأراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة ‏لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء بإستثناء الاراضي ‏الآتية:-‏

‏‌أ.الأراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية.‏

‏‌ب.الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها.‏

‏‌ج.الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لأقامة مشاريع عليها.‏

‏‌د.الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة.‏

‏‌ه.الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين.‏

‏‌و.الاراضي المخصصة للأوقاف.‏

‏‌ز.المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الأساسي للمحافظة والمواقع النفطية والأثرية.‏

ثانيآ: -الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها ‏للمحافظة .‏

‏3-المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الإدارية من المشاريع المتلكئة وإعلام وزارة ‏التخطيط بذلك.‏

‏4-الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين ، بناءاً على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات ‏الإتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك.‏


ثاني عشر : إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس .


ثالث عشر : اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها .


رابع عشر : إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ اول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة .


خامس عشر : تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة ، ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا
يتعارض مع التنمية الوطنية .


سادس عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول او رفض التبرعات والهبات التي تحصل
عليها المحافظة .


سابع عشر : ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور او القوانين النافذة .


الفرع الثاني
اختصاصات المجالس المحلية 
اولأ: اختصاصات مجلس القضاء

 

 

تلغى الفقرات ( أولاً و سابعاً وثامناً) من هذه المادة بوجب المادة 5 من قانون رقم 19 لسنة 2013

 

المادة (8)

اولاً: إنتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس ‏بدعوة من القائمقام خلال ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وفي ‏حالة عدم دعوة القائمقام لأنعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائياً في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة ‏برئاسة اكبر الأعضاء سناً.‏


ثانيا : إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في
المادة ( 7 ) / الفقرة ( 8 ) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء .


ثالثا : 1 –انتخاب القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم
التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .


2- إقالة القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءا على طلب ثلث عدد الأعضاء او بناءا على طلب المحافظ ، في
حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند ( 8 ) من المادة ( 7)


رابعا : مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء .


خامسا : 1 –إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء .


2- المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها الى المحافظ .


سادسا : الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق .


سابعاً: الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ‏ليحيلها الى المجلس.‏

 

ثامناً: مراقبة الأنشطة التربوية والصحية والزراعية والأجتماعية – وكل الأنشطة التي تهم القضاء ‏والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ‏


تاسعا : مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري .


عاشرا : المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام .


احد عشر : أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .


ثاني عشر : وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء .

المادة (9)

يقوم مجلس القضاء –بغية إنجاح عمله –بإتباع الأتي :


اولأ : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في آل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها الى مجلس المحافظة .


ثانيا : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة .

 

تلغى هذه المادة بوجب المادة 7 من قانون رقم 19 لسنة 2013

 

المادة ( 10)

يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات ‏الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.‏

 

المادة (11)

في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقا
بعموم المحافظة .


ثانيا: اختصاصات مجلس الناحية 

 

 

تلغى الفقرات ( أولاً و رابعا وخامسا) من هذه المادة بوجب المادة 6 من قانون رقم 19 لسنة 2013

 

المادة( 12)

يختص مجلس الناحية بما يلي :


أولاً: أنتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس ‏بدعوة من مدير الناحية خلال ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وفي ‏حالة عدم دعوة مدير الناحية لأنعقاد المجلس ، ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر، ‏وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً.‏

ثانيا : إعفاء رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7)
الفقرة ( 8 ) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء .


ثالثا : 1 –انتخاب مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة
يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ، وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات .


2- إقالة مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءا على طلب خمس عدد الأعضاء او القائممقام للأسباب
المذكورة في المادة ( 7 ) / الفقرة (8)


رابعاً: الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها.‏


خامسا : ملغاة

 

تلغى هذه المادة بوجب المادة 7 من قانون رقم 19 لسنة 2013

المادة (13)

يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات ‏الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.‏

المادة (14)

في حالة تعارض قرارات مجلس الناحية مع قرارات مجلس القضاء تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ
يتعلق بعموم القضاء .

 

الفرع الثالث
الحقوق والامتيازات 

 

 

تلغى الفقرة ( ثانيا) من هذه المادة بوجب المادة 8 من قانون رقم 19 لسنة 2013 واستبدلت بالنص ادناه

 

المادة (15)

1-       يتمتع أعضاء المجالس بحرية في إبداء أرائهم في المناقشات .

 

2-       للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من ‏جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء إلى سمعة المجلس ‏المعني.

 

المادة(16)

يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفا بخدمة عامة لإغراض تطبيق قانون العقوبات .

المادة (17)

اولأ : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .


ثانيا : يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من
راتب ومخصصات .


ثالثا : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجلس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003

المادة (18)

تحل عبارة (عن ستة أشهر ) محل عبارة ( عن سنة) في الفقرة (ثالثا /أ )بموجب المادة (3) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010 ، واستبدلت بالنص التالي


اولأ : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل او منصب رسمي أخر وله الحق بالعودة الى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية .


ثانيا : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والعلاوة .


ثالثا : 1 –ا –يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ 9/4/2003 راتبا تقاعديا لا يقل عن 80 % من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على ان لا تقل الخدمة الفعلية عن ستة أشهر او في حالة إصابته بعجز أعاقه عن أداء مهامه أثناء مدة العضوية .


ب –يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن 80 % من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية او في حالة إصابته بعجز يعيقه بأداء مهامه .


2- يستحق الورثة الشرعيون وقف قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته او استشهاده في أثناء مدة العضوية .

المادة (19)

اولأ : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس ، بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء .


ثانيا : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة ، والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك .

المادة (20)
يلغى نص البند (ثانيا) بموجب المادة (4) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) لسنة  2010 ، واستبدلت بالنص التالي

 

يلغى نص الفقرة 2 من البند ثالثا بموجب المادة 9 من قانون رقم 19 لسنة 2013

اولأ : يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات
الآتية :
1- الإخلال الجسيم بالإعمال والمهام الموكلة إليه .


2- مخالفة الدستور والقوانين .


3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية .

ثانياً:-أ- لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصادرة من المجلس إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة
-ب- لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا- على طلب المحافظ، أو طلب من ثلث عدد اعضائه، إذا تحقق احد الأسباب المذكورة في الفقرة أولا أعلاه .

ثالثا :- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس
القضاء أو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة
أعلاه .

 

2- لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء ‏الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .‏

 

المادة (21)

يلغى نص البند (ثانيا) بموجب المادة (5) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010 ، واستبدلت بالنص التالي


اولأ : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل او انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس
المحافظة الى انتخابات .


ثانيا- : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقوع الاعتراض. ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب مجلس جديد

ثالثا : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على ان تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس
القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية .

الباب الثاني
رؤساء الوحدات الإدارية

 

المادة (22)

لكل وحدة إدارية شخصية معنوية ، واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي :


اولأ : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقا لإحكام القوانين الاتحادية النافذة .


ثانيا : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور .


ثالثا : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور .

المادة (23)

يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون
الخدمة المدنية ، من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون
.

الفصل الأول
الـمـحافــظ

 


المادة (24)

يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية

المادة (25)


اولأ : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة ، وان يكون
حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها .


ثانيا : تسري الشروط المشار إليها في البند(اولأ)من هذه المادة على نائبي المحافظ .

المادة (26)

اولأ : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه .


ثانيا : يمكن ان ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل او خارج المجلس .

المادة (27)


اولأ :يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله او خارجه ويصدر أمر من المحافظ بتعيينهما خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما .
ثانيا : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة
(5) من هذا القانون وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية.

المادة (28)

في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس
انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة ( 7 ) / الفقرة ( 7 ) من هذا القانون ويقوم النائب الأول
بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد .

المادة (29)

يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطة قضائية في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية
(أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه وسلامته، وأن أرعى مصالح الشعب، واحترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد )

المادة (30)

يستمر المحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس
والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.

 

تلغى الفقرات (ثامنا وعاشرا) من هذه المادة بوجب المادة 10 من قانون رقم 19 لسنة 2013

المادة (31)

يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية :


اولأ :إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها الى
مجلس المحافظة .


ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة .


ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة .


رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات
والكليات والمعاهد .


خامسا : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية
وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية .


سادسا : استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود
موازنة المحافظة ومصادقة المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .


سابعا : 1 –إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم
الوظيفي المنصوص عليها في القانون الذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس .


2- تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة ، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي
المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل
المجلس .


ثامناً: إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين ‏الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص.‏


تاسعا :للمحافظ ان :


1- يأمر الشرطة بإجراء التحقق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وفقا للقانون ، وتقدم أوراق
التحقيق الى القاضي المختص على ان يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق .


2- استحداث وإلغاء مراكز الشرطة بمصادقة المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في
القوانين المختصة وضوابط وزارة الداخلية .


عاشرا :


1-للمحافظ سلطة مباشرة على كل الأجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في ‏المحافظة.‏

 

‏2.اذا رأى المحافظ ان الأجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها، عليه أن ‏يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لأنجاز تلك الواجبات.‏

 

‏3.تنسق السلطة الأتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.‏


احد عشر :
1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظة او المجلس المحلي في الحالات الآتية :


ا –اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة .


ب –اذا لم تكن من اختصاصات المجلس .


ج –اذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة .


2- يقوم المحافظ بإعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة أقصاها (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،
مشفوعا بأسباب اعتراضه وملاحظاته .


3- اذا أصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه ، دون إزالة المخالفة التي بينها المحافظ ، فعليه إحالته الى
المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر .

المادة (32)

على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ان تشعر المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في
نطاق المحافظة ، لاطلاعه عليها ، ومراقبة تنفيذها وعلى رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة الالتزام بما
يلي :


اولأ : إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية ، مع دوائرهم في مركز الدائرة .


ثانيا : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الأمور التي يحيلها إليهم .


ثالثا : إحاطة المحافظ علما بإعمالهم التي لها مساس بالأمن او الأمور المهمة او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة
واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .


رابعا : إعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفية وانفكاكهم منها وتراكم العمل .


خامسا : انجاز المهام وأعمال اللجان التي يكلفهم بها

المادة (33)

اولأ : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الإدارية والفنية بما لا يزيد عددهم على خمسة يقومون بالأعمال التي ينيطها
المحافظ بهم ، ويعملون تحت إشرافه .


ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لا تقل عن عشر سنوات إضافة الى الشروط المطلوبة في نائب
المحافظ .


ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام


المادة (34)

اولأ : تؤلف في آل محافظة هيئة استشارية ، لا تزيد عن سبعة خبراء تضم موظفين يختارهم المحافظ ، ويكونون من
المتخصصين في الشؤون القانونية والفنية والمالية ، وحسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة وتعمل تحت
إشرافه وتوجيهه .


ثانيا : ينبغي ان لا تقل خبرة اي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويكون كل منهم بدرجة معاون
مدير عام .


ثالثا : تقوم الهيئة المشار إليها في البند اولأ من هذه المادة بدراسة المشاريع التي يحيلها المحافظ إليها كل حسب
اختصاصه وتقدم توصياتها التحريرية بشأنها .

المادة (35)

للمحافظ ان يفوض بعض صلاحياته الى نوابه ومعاونيه ولا يجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة إليه .

المادة (36)

تنقل خدمات معاوني المحافظ وخبراته من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الإدارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الإدارية التي انتخبوا او عينوا لإشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة .

المادة(37)

اولأ : للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها .


ثانيا : يتم انتخاب بديل عن المستقيل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (38)


تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون .


الفصل الثاني
القائممقام ومدير الناحية

المادة (39)

اولأ : يعد القائممقام ومدير الناحية اعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند ( 3 ) من المادتين ( 8 ) و ( 12 ) من هذا القانون .


ثانيا : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقيق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة او المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون ويكون حاملا للشهادة الجامعية .


ثالثا : يصدر المحافظ امرأ إداريا بتعيين آل من القائممقام ومدير الناحية ويكونا خاضعين لتوجيهه وإشرافه .


رابعا : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام

المادة (40)

اولأ : عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه .


ثانيا : عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه .


ثالثا : على القائممقام إخطار المحافظ ومدير الناحية إخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة ، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب .


الفرع الأول
صلاحيات القائممقام

المادة (41)

يمارس القائممقام الصلاحيات الآتية :


اولأ : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور والقوانين النافذة .


ثانيا : 1 –الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم
والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء .


2- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال الى قاضي التحقيق المختص على ان يتم إعلامه بنتيجة التحقيق .
ثالثا :
1- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم .


2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون .


رابعا : إعداد مشروع الموازنة العامة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء .


خامسا : للقائممقام ان يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند
الحاجة .

المادة (42)

يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بالإرسال الى القائممقام نسخة من الأوامر والمقررات التي يرسلونها الى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء .

الفرع الثاني
صلاحية مدير الناحية

المادة (43)
يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية :
اولأ :
1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها ، ويستثنى من ذلك الجيش
والمحاكم والجامعات والمعاهد .


2- لمدير الناحية ان يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق الى قاضي التحقيق
المختص على ان يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق .


ثانيا :
1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية .
2-الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها ، وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون .

الباب الثالث
الموارد المالية

 

عدلت هذه المادة بموجب المادة 11 من قانون التعديل الثاني للقانون المحافظات الغير منتظمة بأقليم رقم 19 لسنة 2013

 

المادة(44)

تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:-‏

أولاً: ما تخصصه الموازنة الإتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة ‏السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد.‏

ثانياً: الإيرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل.:-‏

‏1.أُجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الإستثمارية التي تقوم بها.‏

‏2.ألضرائب والرسوم وألغرامات المفروضة وفق القوانين الإتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.‏

‏3. بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.‏

‏4.بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات.‏

‏5.الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى ‏التحتية.‏

‏6.التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الإتحادية.‏

‏7.نصف إيرادات المنافذ الحدودية.‏

‏8.(5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل ‏نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150) مائة وخمسين متر مكعب ‏منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.‏

ثالثآ : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الادارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض ‏باعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.‏

الباب الرابع
الأحكام الختامية

 

عدلت هذه المادة بموجب المادة 12 من قانون التعديل الثاني للقانون المحافظات الغير منتظمة بأقليم رقم 19 لسنة 2013

 

المادة (45)

‏ أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء ‏وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، ‏والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات ‏والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-‏

‏1.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات ‏والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، ‏الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى ‏المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور ‏الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.‏

‏2.التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات ‏التي تواجهها .‏

‏3.وضع آليات لإدارة الأختصاصات المشتركة بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية المنصوص ‏عليها بالمواد (112 و 113و 114) من الدستور.‏

‏4.النظر في تفويض السلطات الإتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الإتحادية ‏وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الإستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) ‏من الدستور.‏

‏5.تنجز الهيئة اعمالها المشار اليها بالفقرة (أ) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ‏وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.‏

‏6.تجتمع الهيئة كل شهرين مرة واحدة على الأقل او كلما دعت الحاجة.‏

‏7.تضع الهيئة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة اعمالها.‏

ثانياً: تؤسس في كل محافظة هيئة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة ‏للمحافظة ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي:- ‏

‏1-معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية.‏

‏2-تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية.‏

 

 

اضيفت هذه المادة بموجب المادة 13 من قانون 19 لسنة 2013

 

المادة (45) مكررة

 

يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.‏

 

اضيفت هذه المادة بموجب المادة 14 من قانون 19 لسنة 2013

 

المادة (45) مكررة ثانيا

 

‏ اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن ‏خمس سنوات

 

اضيفت هذه المادة بموجب المادة 15 من قانون 19 لسنة 2013

 

المادة (45) مكررة ثالثا

 

يعامل اعضاء المجلس الأقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث ‏الحقوق التقاعدية

 

اضيفت هذه المادة بموجب المادة 15 من قانون 19 لسنة 2013

 

المادة (45) مكررة رابعا

 

تلغى مجالس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج انتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق ‏اعضاؤها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانونآ . ‏

 

المادة (46)

تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بإتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات .

المادة (47)

تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام
الدستور .

المادة (48)

تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية
لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

المادة (49)

 تلغى المادة 49 بموجب المادة (7) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010

المادة (50)
يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية اعضائه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ
اول جلسة له .

المادة(51)

كل أمر فيه إعفاء او إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب الشخص المعني .


المادة (52)

تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية الى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد
طرح النفقات الإستراتيجية

المادة (53)
يلغى بعد سريان هذا القانون كل من :


اولأ : قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة ( 1969 ) وتعديلاته .


ثانيا : قانون مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة ( 1995 ) وتعديلاته .


ثالثا : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم ( 165 ) لسنة ( 1964 ) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس
البلدية .


رابعا : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 71 ) في ( 6 –نيسان – 2004 ) وتعديلاته .


خامسا : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون .

تلغى المادتان (54 و 55) من القانون بموجب المادة (8) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقمه (15) صادر بتاريخ 2010 ، واستبدلت بالنص الأتي :

المادة (54)

تدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون .

تم اعادة العمل بالمفقرة ثانيا من هذه المادة بموجب قانون الغاء المادة 40 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (22) لسنة 2012 بموجب قانون رقم (87) لسنة 2012

المادة (55)

اولأ- تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤوساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس بعد 9/4/ 2003


ثانيا - يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد9/4/2004 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط.


ثالثا- : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية الموجودون عند نقاد. هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون


الأسباب الموجبة

 

بالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات وإداراتها . ولغرض تنظيم هذه
الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي( الفيدرالي)والنظام اللامركزية ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون .

أهم القرارات

رسم السياسة العامة لمحافظة كركوك

خطوات انجاز المعاملات

 

مقابلات المواطنين

 

الاكثر قراءة

 

احصائيات الموقع

عدد الزوار
1
عدد الصفحات
685
روابط دليل المواقع
6
عدد الزيارات
1271508

المتواجدون حالياً

28 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

التواصل مع السيد رئيس المجلس

الجولات والزيارات الميدانية

الشكاوي والمقترحات

البريد الالكتروني

 

صور من كركوك

kirkuk (7).jpg

جميع الحقوق محفوظة لمجلس محافظة كركوك © 2013.

arazzh-CNzh-TWcsnlenfrdeelhiitfaruessvtrur